اختُتمت مساء الأحد 11 أكتوبر 2026 بتونس العاصمة أشغال المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والتاسع والعشرين للمهنة، بعد يومين من النقاش والتصويت تحت شعار "الصحافة ليست جريمة". وأفرز المؤتمر مكتبًا تنفيذيًا جديدًا تصدّره الرئيس المتخلّي زياد الدبار بـ336 صوتًا. وقد انعقدت هذه المحطة النقابية في ظرف دقيق يشهد فيه القطاع تصاعدًا في الملاحقات القضائية للصحفيين وتفاقمًا للأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالمؤسسات الإعلامية، فجاءت أشغاله أقرب إلى وقفة وطنية للدفاع عن حرية التعبير منها إلى استحقاق تنظيمي عادي.

تزامنا مع موجة الحرّ التي ضربت البلاد خلال صائفة 2026، شهدت السجون التونسية تسجيل عدد من الوفيات وحالات تدهور صحي في صفوف المساجين، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء والاكتظاظ. ورغم أن عدد الوفيات المرتبطة بموجة الحر لم يُحدّد بعد، تلتزم الجهات الرسمية الصمت بشأن الأرقام الحقيقية للوفيات والأضرار الصحية التي طالت المساجين.

خرج آدم مبارك، البالغ من العمر 17 سنة، للمشاركة في مسيرة داعمة لفلسطين، ليجد نفسه بعد يومين في السجن. وبين تفاصيل إيقافه ومسار قضيته وشهادات المقرّبين منه، تعيد قضية آدم إلى الواجهة أسئلة حرية التعبير والاحتجاج، وحدود انخراط الشباب في الحياة العامة.

مع كلّ عودة مدرسية، تعود إلى الواجهة أيضًا مشاكل المدرسة التونسية التي تراكمت سنة بعد أخرى: أقسام مكتظّة، مؤسسات تفتقر إلى التجهيزات، وفوارق كبيرة في ظروف التعلّم بين الجهات. وبينما تستعيد المدارس حركتها في سبتمبر، تكشف الأرقام عن أزمة لا تتوقف عند الاكتظاظ أو نقص الموارد، بل تمسّ قدرة المدرسة العمومية نفسها على توفير فرص متكافئة وعلى لعب دورها كأحد أهمّ محركات المصعد الاجتماعي

لم تكن نور (اسم مستعار)، المرأة الثلاثينية الحامل، تتوقع أن يتحول البحث عن قارورة ماء إلى جزء من يومها. منذ منتصف جويلية 2026، بدأ اضطراب التزويد بالمياه المعلبة، قبل أن تتفاقم الأزمة خلال شهر أوت، وتصبح عملية العثور على قارورة ماء تحديًا يعيشه التونسيون كل يوم.

صدرت يوم 8 سبتمبر 2026 بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي ورئيس تحرير موقع «الكتيبة» محمد اليوسفي، بعد أربعة أيام من إيقافه. اطّلعت إنكفاضة على وثيقتين من الملف تحملان تاريخ 4 سبتمبر 2026، هما التقرير الذي حرّرته النيابة العمومية وقرار فتح بحث تحقيقي الصادر عن القطب القضائي الاقتصادي والمالي، في تهم تشمل غسل الأموال والإثراء غير المشروع وتكوين وفاق. وتستند الوثيقتان، في الجزء المتعلق بالوضع المالي للصحفي، إلى منشور وتعليق على مواقع التواصل الاجتماعي لا يرد فيهما اسمه.